قانون کیفری یا جزا
جُرم رفتاری است که خلاف قوانین جزا باشد یا این قوانین را نقض نماید. به عنوان مثال یک شخص زمانی مرتکب جرم دزدی می‌شود که بدون اجازه از کیف یک فرد دیگر پول برمیدارد (ماده 398 قانون جزای قدیم – مصوب 1899 (که به عنوان قانون جنایی شناخته می‌شود)). بعد از وقوع یک جُرم، پلیس جنایت را بررسی می کند و ممکن است اتهاماتی را متوجه مظنون کند. در گام بعد پلیس و دفتر دادستان کل، فرد متهم را به دادگاه معرفی می کنند.
در صورتی که اتهامات فرد متهم اثبات شود یا خود فرد به اتهامات انتسابی اعتراف کند، آن فرد مجرم شناخته می‌شود و برای او به تناسب جُرم ارتکابی مجازات تعیین می‌شود. میزان مجازت فرد مجرم را قاضی دادگاه بدوی یا ریاست همان دادگاهی تعیین می‌کند که فرد را محاکمه کرده است. برای تعیین مجازت فرد مجرم از قوانین کیفری و جزایی استفاده می‌شود. گزینههای مجازات فرد مجرم شامل این موارد است:
موارد شبه جُرم[1]
(در استرالیا) همه بیگناه هستند مگر آنکه جرمشان اثبات شود
یک اصل اساسی در سیستم عدالت حقوقی و کیفری استرالیا وجود دارد و آن این است که همه افراد بیگناه فرض می شوند، مگر اینکه مجرمیت قطعی آنها ثابت شود. در صورتی که ذهنیت هیئت منصفه (یا قاضی یا رئیس) نسبت به یک فرد متهم مشکوک باشد و آنها نسبت به ارتکاب جُرم یک فرد منطقا شبهه داشته باشند و ادله موجود نیز جُرم آن فرد را قطعی جلوه نکنند، آن فرد از جُرم انتسابی تبرئه خواهد شد.
وظیفه اثبات جُرم و قطعیت آن بر عهده دادستان است. به عبارت دیگر، این فرد متهم نیست که باید اثبات کند که بیگناه است بلکه دادستان بایستی قطعیت جُرم فرد را اثبات کند و تمامی شک و شبهه ها در این زمینه را مرتفع نماید.
حق سکوت
حق سکوت یکی دیگر از اصول مهم سیستم عدالت حقوقی و کیفری استرالیا است.
هیچ فردی اعم از کسی که دستگیر شده یا خیر، ملزم به پاسخگویی به سوالاتی نیست که توسط افسر پلیس از او پرسیده می شود.
در این زمینه تنها یک استثناء وجود دارد و آن این است که در صورت درخواست پلیس، شخصی باید نام و آدرس خود را ارائه دهد، عدم انجام این کار (یعنی عدم معرفی خود و عدم ارائه آدرس محل سکونت یا کار به پلیس) در استرالیا جُرم محسوب می شود.
لذا مهم است فردی که دستگیر شده است این نکته را بداند که از منظر قانون استرالیا او تنها ملزم به معرفی خود و ارائه آدرس خود به پلیس است و هیچ الزامی در دادن پاسخ به سایر سؤالات افسر پلیس یا شرکت در مصاحبه را ندارد.
هر حرفی که فرد دستگیر شده به پلیس می زند (چه در مصاحبه رسمی و چه در موارد دیگر) ممکن است به عنوان ادله بر علیه خود او در دادگاه استفاده شود. ارائه اظهارات نسنجیده، عجولانه یا سهل انگارانه به پلیس بدون مشاوره حقوقی در هنگام مصاحبه یا هنگام بازجویی بر سر صحنه و مادامی که فرد هنوز گرم است و متوجه عمق فاجعه نیست، می تواند صدمات زیادی به شخص و موقعیت قانونی وی وارد کند.
(بر اساس قانون استرالیا) این که یک شخص به حق سکوت خود تکیه کرده است، نمی تواند در دادگاه علیه او استفاده شود. این بدان معناست که دادستان به هیچ وجه نمی تواند به سکوت یک فرد به عنوان دلیلی بر گناه او اشاره کند.
در دادگاه، متهم موظف نیست برای دفاع از خود سوگند یاد کند.
شرایطی وجود دارد که ممکن است از یک شخص خواسته شود که مدرکی ارائه دهد که ممکن است آنها را دخیل کند. یکی از نمونه ها در یک بازپرسی تاج یا در جلسات رسیدگی به جرم است.
در برخی از موارد ممکن است از فردی خواسته شود مدرکی دال بر بیگناهی خود یا دخالت خود برای انجام کاری ارائه نماید. به عنوان نمونه می توان به جلسات رسیدگی به ارتکاب جرم یا مرگ مشکوک[2] در استرالیا اشاره نمود.
داشتن سوء پیشینه در استرالیا برای فرد، شغل او، خانواده او، دریافت کمک مالی از دولت و بسیاری موارد دیگر هزینه هایی به همراه دارد، لذا داشتن یک وکیل خوب و حرفهای برای موارد کیفری از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. کانون وکلای آریا این قابلیت را دارد که به شما بهترین وکلا را پیشنهاد دهد و شما می توانید با اطمینان خاطر به تیم حرفهای وکلای ما تکیه کنید. ما به شما در رسیدن به حقوق قانونی خود کمک می کنیم.
این نکته را به خاطر داشته باشید که حتی قانونمندترین افراد هم ممکن است در لحظه تصمیمی پشیمان کننده بگیرند و درگیر موضوعات کیفری و جزایی شوند، که این مسلما یکی از دورههای وحشتناک در زندگی آنها خواهد بود.
لذا دانستن حقوق خود در موضوعات حقوقی-کیفری بسیار مهم است.
حتی شهروندان قانونمند نیز ممکن است در لحظه تصمیمی پشیمان کننده بگیرند و ناخواسته درگیر یک موضوع جنایی شوند. این موضوع مسلماً می تواند یکی از دوره های وحشتناک زندگی آنها باشد.
لذا دانستن حقوق خود در امور کیفری و جزایی یک امر بسیار حیاتی است.
منبع: مرکز حقوقی کاکستون
https://queenslandlawhandbook.org.au/
[1] مسئولیت شبه جرم ناظر به مواردی است که شخص به طور غیر عمدی (در اثر بی‌احتیاطی و غفلت و بدون قصد و نیت قبلی) باعث زیان دیگری می‌شود. به طور مثال در اثر خواب آلودگی، بی‌احتیاطی یا خستگی حین رانندگی با عابری تصادف می‌کند.
[2] جلسه رسیدگی به مرگ مشکوک یک جلسه رسمی دادگاه در استرالیاست که برای بررسی یک مرگ مشکوک تشکیل می‌شود. در این جلسه از پزشک قانونی درخواست می‌شود نسبت به جمعآوری شواهد مرگ اطلاعات جمعآوری کند و در مورد علت یا علل مرگ تحقیق نماید.
